تاريخ النشر : 10-06-2023
المشاهدات : 243
السؤال
سلام عليكم معلمتي
أخت تسأل 
أنا استأجرت شقة من حوالى سنتين من مستأجر ، والمالك الأصلى للشقة يعلم أن المستأجر يقوم بعرض الشقه للإيجار ولا يعيب عليه فى شىء ويأخذ منه الإيجار شهريا كما هو مكتوب فى العقد بينهم. 
 المشكلة أن المستأجر يقوم برفع الإيجار علي كل فترة بدون أى شروط أو اتفاقات ، وعندما تم الإتفاق بينه وبين أبى وأخى على مبلغ معين وزيادة سنوية قدرها محدد جاء هذه الأيام وأخل بالإتفاق مرة أخرى كعادته ويريد رفع الإيجار وضرب بالإتفاق بينه وبين أبى وأخى عرض الحائط
وعندما تحدث معه أخى بدأ بالكذب انهم اتفقو على أن بداية من 2020 هناك اتفاق جديد وزيادة فى الإيجار ، وهذا لم يحدث

وعندما تحدث أبى مع المالك ، أخبر المالك أبى أنه ليس له من الأمر شىء ، وأنه ينتظر انتهاء العقد بفارغ الصبر حتى لا يجدده

ماذا أفعل ؟
هل إيجاري من المستأجر يجوز شرعا وهل أدفع له ما يريد؟
وإذا جاز هل هناك ما يمكننى فعله ليحمينى من بطش المستأجر بى كل فترة ورفعه للإيجار بدون حق ؟؟

وجزاكم الله خيرا
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
 إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
 الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد : 
 يجوز أن تستأجري الشقة من ذلك المؤجر دون مشكلة شرعية بنفس الأجرة أو أزيد من إيجاره هو أو أقل منه وذلك لأن المستأجر الأول قد تملك منفعة العين المؤجرة
ولكن يشترط لذلك أن يكون المستأجر الثاني مثله في استعمال البيت أو أقل فمن أجر شقة مثلا للسكني لا يجوز أن يؤجرها لتكون مصنعا وهذا مذهب الجمهور 
قال ابن قدامة ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها نص عليه أحمد وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ( الحنفية ) ولا تجوز إجارته إلا لمن يقوم مقامه أو دونه في الضرر ... إلي أن قال ويجوز للمستأجر إجازة العين بمثل الأجر وزيادة نص عليه أحمد وبه قال الشافعي ) انتهي من المغني ( 56/ 54/8) 
وقال علماء اللجنة الدائمة ( إذا استأجر الإنسان بيتا أو شقة أو معرضا -مثلا - مدة وبقي له منها زمن جاز له أن يؤجرها لمثله بقليل أو كثير دون غبن ) انتهي . 
وأيضا نفهم من رسالتك أن هذا بقبول المالك الأصلي فصار لاوخلاف في تأجيره لك . ويبقي مسألة زيادة الأجرة دون شرط مسبق وقد روي أبو داود وغيره أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ( المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا ...... ) وصححه الألباني . 
فيجوز لك الإمتناع عن دفع الزيادة التي لم تشترط ولكني أري أنه قد تكون الأجرة أقل من مثلها لذلك يرفع عليك لأنه إن كانت الأجرة مثل غيرها فيمكنك تغيير المسكن وهو سيخسر ما تدفعينه حتي يجد مؤجر آخر . فعليك بالتفاهم معه والوصول لحل يرضي الطرفين دون غبن لك أو له

logo